جان کلی

مترجم: محمد راسخ

بی‌گمان قانون به‌منزله‌ی سلسله‌اعصاب حیات جدید آدمیان عمل می‌کند که فقدان یا ناکارکردی آن به معنای بیماری و اختلال شدید در این حیات است. افزون بر این، نظام حقوقی صرفاً مطلوبیت شکلی ندارد، بلکه برای «بقا» و «توسعه»ی جامعه در کار است. نظام حقوقی جدید، درواقع، برای ماندگاریِ بالنده‌ی حیات فردی و جمعی آدمیان در عصر فلسفه، علم، صنعت، جامعه، عدالت، سیاست، اخلاق، دین‌ورزی و اقتصاد (همگی) «جدید» سر بر آورد و در این راستا قابل‌فهم و به‌کارگیری است. این امر اما در گرو حضور قانون جدید در هماهنگی با آن عناصر، به‌منزله‌ی یک کل، است. نبود قانون یا ناکارکردی‌اش به‌سبب فقدان حضور همه‌ی این عناصر و / یا نبود سازگاری میان آن‌ها است. برای ایجاد چنین وضعیتی ناگزیر ابتدا باید سراغ شناخت آن عناصر رفت. شناخت یادشده با شناخت دقیق «مسائل زیست‌بوم» و نیز کاربست اندیشه‌های «فرابومی» معاصر ممکن است. از این رو، باید گفت که مسئله‌شناسی و اندیشه‌شناسی، هر دو، ناگزیر «جدید»ند و پیوندزدن میان آن‌هاست که امکان نوسازی اصیل درون‌زا و ترقی «کل» حیات‌مان، از جمله نظام حقوقی را فراهم می‌آورد. در غیر این صورت کوشش‌ها مصروف جدیدسازی کاذب یا قدیم‌سازی پرهزینه‌ی اجزای نامتناجس زندگی می‌شود. زندگی معاصر در این مرز و بوم اما تا کنون هیچ‌یک را برنتابیده است. کتاب حاضر در این بافت و زمینه برای فهم حقوق جدید و کمک نظری به نوسازی حقوق کشور به فارسی برگردانده شده است. جان کلی استاد حقوق اساسی، حقوق روم و فلسفه‌ی حقوق در دانشگاه‌های آکسفورد (انگلستان) و دوبلین (ایرلند) بود. محمد راسخ استاد حقوق و فلسفه در دانشگاه شهید بهشتی است.

نام نویسنده : محمد راسخ

مجموعهٔ حاضر جستارها و نوشتارهایی را دربردارد که در ده سال گذشته، پس از انتشار جلد نخست حق و مصلحت، به‌تدریج شکل گرفته و عمدتاً منتشر شده‌اند. مباحث این مجموعه پیرامون سه محور قانون، حق و ارزش می‌گردند. قانون ستون فقرات نظام حقوقی است. از این رو، فهم چیستی نظام حقوقی وابسته به درک ماهیت قانون است. چنین فهمی به شکل منفرد و جزئی میسر نیست. به دیگر سخن، به‌نظر می‌رسد درک دقیق‌تر قانون از رهگذر فهم آن در نسبت متقابل با مفاهیم و نظام‌های هنجاری مجاور به‌دست آید. همچنین، مفاهیم و نظام‌های هنجاری در ربط و نسبت با واقعیات موجود در «جهان ممکن» مشترک با خود قرار دارند. مجموعهٔ عناصر یاد شده زمینهٔ بروز نظریهٔ «واقع‌گرایی انتقادی حقوقی» را فراهم می‌آورد، نظریه‌ای که در پی تبیین مفهوم و مبنای قانون در نقطه‌ای میان عدالت و واقعیت است. مفهوم حق، در معنای مدرن، مفهومی نو در جغرافیای فکر و نظام هنجاری است. درک این مفهوم البته در گرو شناخت عناصر گوناگون فلسفهٔ حق است. این عناصر ناگزیر در نسبتی هم‌گرا با یکدیگر قرار دارند. فلسفهٔ یادشده به‌نوبهٔ خود جزئی از نظریهٔ عدالت است. حقوق و حق، از نگاهی دیگر، از مصادیق ارزش هستند. از این رو، لازم است پابه‌پای بحث از قانون و حق به مقسم آن‌ها،‌ ارزش، نیز پرداخته شود. فلسفه‌ها و نظریه‌های متقن و استوار در حوزه‌های هنجاری، از جمله در دو گسترهٔ پیش‌گفته، در گرو اتخاذ موضع نسبت در خصوص «ارزش» است.

محمد راسخ دانشیار فلسفهٔ حقوق و حقوق عمومی در دانشگاه شهید بهشتی است.